انتشار:  پنج‌شنبه 1 خرداد 1399  ::  15:41   

از کارخانه تولید قانون مجلس دهم تا مجلس یازدهم که داعیه نظارت دارد / علی اکبر امیدی*

سرویس ایلام - مجلس دهم‌بیشتر شبیه کارخانه تولید قانون بود. این موضوع باعث شد مجلس از بعد نظارتی خود غافل شود و بسیاری مجلس دهم را یکی از خنثی ترین مجالس در طول تاریخ بدانند.

 مجلس دهم روز گذشته بعد از ۴ سال پر فراز و نشیب به کار خود پایان داد؛ مجلسی که حوادث بسیاری به خود دید از بلایای طبیعی نظیر زلزله و سیل و گردوغبار تا ویروس کرونا و حتی حمله تروریستی.

مجلس دهم با مشارکت حدود ۶۲ درصدی بر سرکار آمد و جای خود را به مجلسی داد که با مشارکت کمتری توانست از مردم رای اعتمادبگیرد. جناح راست، عملکرد ضعیف مجلس دهم و نمایندگان آن را سبب مشارکت پایین و چپی ها رد صلاحیت ها را علت این کار می دانستند. در این دوره تعدادی قابل تاملی از نمایندگان مستقر رد صلاحیت شدند و عده ای بسیار قلیلی توانستند مجددا از مردم‌حوزه انتخابیه خود رای اعتماد بگیرندکه این‌ موضوع می تواند تلنگری به نمایندگان جدیدی باشد که در صورت فراموش کردن مطالبات مردم  در انتخابات آینده با نه ملت روبرو خواهند شد

در مجلس دهم 2 فراکسیون عمده فعال بودند یک طرف امیدی ها بودند و طرف دیگر نمایندگان ولایی. مجلس به معنای واقعی اکثریت و اقلیت نداشت گاهی در اختیار دولتیون بود و گاهی رییس جمهور را برای پاسخگویی به مجلس می کشاند. نقش آفرینی زیرکانه دکتر لاریجانی و قدرت لابی گری و تسلط ایشان به ریزه کاری های پار لمانی کفه ترازو را بسوی فراکسیون ولایی سنگین‌تر می‌کرد. این فراکسیون در این چهار سال همیشه اکثریت هیئت رییسه مجلس را تصاحب می کرد و در مقابل فراکسیون امید و رییس آن یعنی دکتر عارف هر چند سیاستمداری باسابقه بود اما مرد مبارزات پارلمانی نبود و ۴ بار متوالی از لاریجانی شکست خورد. حتی در ترکیب رؤسای کمسیون ها برتری با نمایندگان ولایی بود. انتظاری که مردم از فراکسیون امید داشتند تحقق نیافت. بسیاری انتظار داشتند فراکسیون به مسایلی چون آزادی مطبوعات و جرم سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی ورود کند که اینگونه نشد.

مجلس دهم‌بیشتر شبیه کارخانه تولید قانون بود. این موضوع باعث شد مجلس از بعد نظارتی خود غافل شود و بسیاری مجلس دهم را یکی از خنثی ترین مجالس در طول تاریخ بدانند اما برخی از جمله رییس مجلس به دلیل حملات بی سابقه به مجلس و نمایندگان ان را مظلوم ترین مجلس ایران می دانند خنثی یا مظلوم آیندگان قضاوت خواهند کرد

اما مجلس یازدهم روز هفتم خرداد ماه همزمان با سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز بکار خواهد کرد؛ مجلسی که بنای کار خود را مسائل اقتصادی و معیشتی مردم می داند و در صدد است بال نظارتی خود را فعال تر کند. این ‌مجلس شروع نشده با تشکیل جلسات گسترده و متنوع با شخصیت های مختلف بر سر زبان ها افتاد و برخلاف دوره قبل، هنوز تکلیف ریاست آن مشخص نشده و لابی های گسترده ای از سوی افراد پر نفوذ در حال انجام است اما هنوز نمی توان با قطعیت از فرد خاصی نام برد.

آنچه مسلم است اینکه مجلس یازدهم ‌همراهی کمتری با دولت فعلی به نسبت با مجلس دهم خواهد داشت و دولتی ها بایستی خود را برای سالی پر رفت و آمد به بهارستان آماده کنند. هر ‌چند به دلیل تعداد استیضاح ها توسط مجلس و عزل برخی از وزرا توسط خود آقای روحانی در صورت استیضاح جدید توسط مجلس، بایستی همه دولت مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرد که با توجه به سال پایانی دولت و وضعیت حساس جامعه، سخت بتوان تصور کرد هیات دولت دوباره به مجلس برود اما احتمالا تعداد سؤالات نمایندگان و نظارت آنها در سال پایانی دولت افزایش خواهد یافت.

چالش دیگری که دولت و مجلس را روبروی هم قرار خواهد داد عدم حضور آقای لاریجانی در مجلس آینده است. لاریجانی تا جایی که امکان داشت با دولت راه می آمد اما به احتمال قوی کرسی ریاست مجلس یازدهم به رقیب دیرینه آقای روحانی یعنی محمدباقر قالیباف خواهد رسید که در نوع خود می تواند جالب باشد اما امیدواریم اگر قرار است جدال و چالشی بین مجلس و دولت انجام بگیرد در راستای تحقق مطالبات مردمی باشد نه صرفا انتقام های سیاسی و فردی.

استان ایلام نیز مجلس یازدهم را فعلا با دو نماینده حوزه شمالی دکتر سارا فلاحی و علی اکبر بسطامی آغاز خواهد کرد و تکلیف سومین نماینده استان در انتخابات شهریورماه در حوزه دهلران تعیین خواهد شد. پر واضح است که استان ایلام که در آستانه 600 هزار نفری شدن قرار دارد با سه نماینده تا کنون نتوانسته است در مناسبات قانونگذاری و سیاسی مجلس اجماع ساز باشد و نگاهها را به سمت استان ایلام جلب کند و همواره برای یارگیری از بین نمایندگان مشکل داشته است. حال باید دید که نمایندگان منتخب مردم در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی تا چه حد خواهند توانست همگرایی خود را در راه توسعه استان حفظ کرده و با تعامل سازنده با دیگر نمایندگان و دولت، بیشترین فایده را برای بیشترین افراد این استان به ارمغان آورند.

*دکتری علوم سیاسی

برچسب‌ها:
#ایران - ایلام
#علی اکبر امیدی، فعال سیاسی
#مجلس دهم
#مجلس یازدهم
#کارخانه تولید قانون
#تقویت نظارت