انتشار:  چهارشنبه 22 مرداد 1399  ::  20:05   

کردپرس گزارش می دهد؛

فرماندار مهاباد: تکلیف شورای شهر مهاباد را قانون مشخص می کند

سرویس آذربایجان غربی- پس از بازداشت 5 تن از اعضای شورای اسلامی شهر مهاباد فرماندار این شهرستان می گوید: تکلیف شورای اسلامی شهر مهاباد بستگی به حکم مراجع قضایی دارد تا بر اساس آن نحوه انحلال شورای شهر و یا سلب عضویت اعضای متهم مشخص شود.

به گزارش خبرنگار کردپرس، دو دهه از عمر شوراهای اسلامی شهر در ایران گذشته است، اما هنوز ضعف هایی در نحوه تایید صلاحیت اعضای شوراهای شهر و نظارت بر عملکرد آن ها وجود دارد.

هر چند طی سال‌های ۸۲، ۸۶ و ۹۶ در قانون شورا‌های اسلامی که از سال ۷۷ اجرایی شد، اصلاحاتی انجام گرفت، اما هنوز هم ضعف های مشاهده می شود که به بررسی بیشتر موضوع نیاز دارد.

تاکنون پنج دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر‌ها و روستا‌های کشور برگزار شده و به جز یک دوره شش ساله، بقیه ادوار شوراها، چهار ساله بوده اند.

موضوعاتی مانند بررسی مشکلات و مسائل شهری و روستایی، شناخت کمبودها، نیاز‌های اجتماعی، فرهنگی و ... در حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهاد‌های اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها و برنامه ریزی برای حل این مسائل از جمله وظایف اعضای شورا‌های اسلامی شهر و روستا به شمار می رود.

در این سال ها پارلمان های کوچک محلی کم و بیش توانسته اند در بخش مدیریت شهری اقدامات مطلوبی انجام دهند که با توجه به افزایش درآمد دوره ایی آنها صورت گرفت. اما در مواردی نیز همین شوراهای چند نفره به محلی برای تایید و چشم پوشی از تخلفات تبدیل شدند.

چالش نحوه انتخابات پارلمان های محلی و ضعف نظارتی!

اما در سال های اخیر افزایش دستگیری اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران در برخی از شهرهای کشور، به اتهام تخلفات مالی، سبب شده تا نحوه انتخابات این خردترین نهاد دموکراتیک کشور، زیر سوال برود و موضوع نحوه تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی پارلمان های محلی و نبود قوانینی جامع برای نظارت بر عملکرد شورا‌ها نیز به چالش جدی کشیده شود.

براساس ماده ۲۳ قانون شورا‌های اسلامی شهر و روستا، انتخابات این شورا‌ها به عهده هیات اجرایی شهرستان است که اعضای آن را فرماندار شهرستان، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می‌دهند و شورای نگهبان در این زمینه براساس اصل ۹۹ قانون انتخابات وظیفه‌ای ندارد.

و این مردم هستند که با رای دادن به نامزدهای انتخاباتی تکلیف مدیریت شهری خود را مشخص می کنند. رای هایی که در شهرهای کوچک بیشتر به رای های فامیلی و طایفه ایی شهرت دارند.

 انتخاب شهردارها هم توسط شوراهای اسلامی انجام می شود که پس از تایید حکم از سوی استانداری ها به صورت رسمی شهرداران آغاز به کار می کنند و هم راستا با اعضای شورای شهر مدیریت شهرها را عهده دار می شوند.

با توجه به اینکه بررسی صلاحیت انتخابات شورا‌ها و شهرداران، روند متفاوتی را نسبت به سایر انتخابات طی می‌کند، در جریان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، منتقدان ضعف در فرایند تأیید صلاحیت نامزد‌های شورا‌ها را دلیل برخی فساد‌ها عنوان کردند.

کسب درآمدهای مدیریت شهری در قالب عادی انگاری تخلفات

شوراهای شهر یا پارلمان محلی که آمدند تا مطالبه گر حق مردمی باشند، که با رای آنها بالا آمده بودند، اما در نبود نظارت دقیق بر عملکردشان با بحران های مالی رو به رو شدند که بخشی از این بحران ها در کنار کاهش درآمد شهرداریها، نبود سیستم جامع و شفاف مالی بود.

همین نکته بس بود تا مسیر تخلف باز شود و با سوء تعبیر برخی ماده های قانونی، جیب شورا و شهرداری ها چاق گردد. نمونه ایی از آن کمیسیون ماده 100 و تراکم‌فروشی است.

کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها، هم‌اکنون به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده است. این یعنی تخلف فروشی شهرداری‌ها. افراد تخلف می‌کنند، برخلاف مفاد پروانه عمل‌ می‌کنند و در عین حال از این تخلف سود می‌کنند. شهرداری هم به‌دلیل سود حاصله پایان کار می‌دهد.

در همین راستا چشم ها بر تخلفات ساخت و ساز بسته شد و در عوض کمیسیون ماده 100 به محلی برای درآمد شهرداری ها تبدیل شد.

در آذربایجان غربی این رویه نامیمون زمینه ساز تخلفات سازه ایی در بسیاری از شهرهای استان شد و این موضوع حتی صدای دادستان را درآورد و علی اکبر گروسی، به اعضای قضایی کمیسیون های ماده 100شهرداری ها در راستای حفظ حقوق عامه هشدار داد و گفت: فلسفه وجودی کمیسیون ماده 100 شهرداریها حفظ حقوق عامه مردم و جلوگیری از تخلفات در حوزه ساخت و ساز است و نگاه انتفاع محور به آن مغایر با علت تشکیل این کمیسیون است. در واقع اصل و اساس این کمیسیون، جلوگیری از تخلفات عنوان شده است نه ایجاد زمینه برای خریدن تخلف.

اما این تنها بخشی از نحوه کسب درآمد شهرداری ها بود، در گوشه تاریک داستان، مصوبه هایی بود که در شوراهای شهر تصویب می شدند که نه حافظ حقوق عامه بودند و نه مطالبات مردمی، بلکه رویه تنها شهرفروشی بود و بس.

اتهام شهر فروشی در مهاباد و صدای ناشنیده منتقدان

در مهاباد هم در سال های اخیر نمونه های پارک فروشی، پیاده رو فروشی، تراکم فروشی، تغییر کاربری های غیر مجاز، فضای سبز فروشی و در کل شهر فروشی بود که داد منتقدان را درآورده بود اما مدیریت شهری بدون توجه به این مسائل همچنان مشغول بود.

کرونا که آمد، بحران های مالی فراگیرتر شد. اما این بحران زلزله ایی در مدیریت شهری مهاباد انداخت که در نهایت منجر به دستگیری 5 تن از اعضای شورای 7 نفره دور پنجم مهاباد و 9 نفر از کارکنان شهرداری این شهر به اتهام فساد مالی شد.

هشدارهایی که از سوی منتقدان مدیریت شهری نادیده گرفته شد و در نهایت سبب شد تا با ورود بازرسان کل کشور به قضیه پرونده شکایت های متعدد از شورا و شهرداری مهاباد پای 14 تن از آنها به مراجع قضایی و بازداشتگاه کشیده شود.

در همین خصوص دادستان مهاباد نیز اظهار داشت: تحقیقات بیشتر در این زمینه همچنان ادامه دارد و در روزهای آینده با تکمیل اطلاعات، گزارش و نتیجه نهایی به رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

حیدری اضافه کرد: تداوم این روند و پیگیری بیشتر نهادهای نظارتی بر سلامت اداری در شهرستان به‌خصوص شهرداری این شهر علاوه بر افزایش اعتماد عمومی منجر به اصلاح امور و سلامت بیشتر مدیریت شهری خواهد شد.

اما عاقبت شورای شهر مهاباد چه می شود؟

فرماندار مهاباد در گفتگو با خبرنگار کردپرس می گوید: سرنوشت شورای شهر مهاباد دو حالت دارد؛ اولا اینکه در صورتی که شورا اسلامی شهر مهاباد توسط رای شورای حل اختلاف استانداری منحل شود، موضوع از حالت استقرار علی البدل ها خارج می شود و استاندار به عنوان قائم مقام مدیریت شورای شهر را تا زمان انتخابات دور بعدی شورا عهده دار می شود.

ایرج شجاعی ادامه می دهد: اما در صورتی که اعضای بازداشت شده شورای اسلامی شهر سلب عضویت شوند، در این حالت اعضای علی البدل وارد کار شده و به فعالیت در شورای شهر مشغول خواهند شد .

او تاکید می کند: همه این موارد به حکمی بستگی دارد که توسط مراجع قضایی صادر می شود تا بر اساس آن انحلال شورای شهر و یا سلب عضویت اعضای متهم مشخص شود.

گزارش/ تانیا شعفی