انتشار:  سه‌شنبه 29 مهر 1399  ::  23:16   

گزارش ویژه کردپرس؛

آیا سرنوشت «کشت و صنعت مغان» در انتظار پالایشگاه کرمانشاه است؟!

سرویس ایران _  نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه توسط سازمان خصوصی سازی در سال 95 یکی از بحث برانگیزترین و پرحاشیه ترین پرونده های سالهای اخیر بوده است. به تازگی آیت اله رئیسی رییس قوه قضائیه به شکل جدی به پرونده خصوصی سازی های مسئله دار ورود کرده است و در اولین گام نیز واگذاری کشت و صنعت مغان ابطال شد. رئیس قوه قضاییه همچنین در نشست 10 شهریور ماه شورای عالی دستور داد موضوع نحوه واگذاری‌های مسئله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری و تعیین تکلیف شود. خبرگزاری کردپرس در این گزارش تحلیلی به بررسی تحولات صورت گرفته و تشریح ابعاد این پرونده می پردازد.

دومین پالایشگاه قدیمی کشور

یکی از ویژگی های برجسته و مهم پالایشگاه کرمانشاه، جایگاه بسیار مهم تاریخی و هویتی این مجموعه است. پالایشگاه کرمانشاه در سال 1301 ساخته شده و بعد از پالایشگاه آبادان، دومین پالایشگاه نفت قدیمی کشور  _ و البته خاورمیانه _ محسوب می شود. تا سال 1344 که پروژه ساخت پالایشگاه نفت تهران آغاز شد، پالایشگاه آبادان و کرمانشاه هنوز تنها پالایشگاه های کشور بودند. در واقع این پالایشگاه بخشی از هویت و تاریخ صنعت نفت ایران محسوب می شود و باید مانند پالایشگاه آبادان (که آن هم اتفاقا با وجود زیان دهی حفظ شد) توسط وزارت نفت حفظ و نوسازی می شد.

تاوان سنگین کشف نفت در کرمانشاه!

در کنار این ها کشور تاوان سختی برای کشف نفت در منطقه کرمانشاه پرداخته است. اولین بار و قبل از مسجد سلیمان، نفت در سال 1281 شمسی در منطقه چیاسرخ قصرشیرین کشف شد. هر چند نفت کشف شده آنقدری نبود که به مرحله تجاری برسد ولی موجب طمع دولت عثمانی به این منطقه شد. برپایه قرارداد ارزروم 1874، کرانه‌ی چپ اروندرود و اراضی خانقین و این شهر متعلق به ایران بود و ولی در روند قرارداد تجدیدنظر در خط مرزی ایران و عثمانی در سال 1291 ، دولت استعماری بریتانیا در قابل دریافت امتیاز توجهی در اروندرود، با اعمال فشار بر دولت ایران، منطقه‌ی نفت‌خیز خانقین را با وجودی که در حوزه‌ی امتیاز دارسی قرار داشت، به دولت عثمانی واگذار کرد و این شهر برای همیشه از ایران جدا شد.

البته این پایان ماجرا نبود. برای دومین بار در سال 1301 نفت در منطقه نفت شهر کنونی کشف شد و پالایشگاه اولیه کرمانشاه در این منطقه و با ظرفیت روزانه ۲ هزار بشکه به بهره‌برداری رسید. باز با دسیسه دولت استعمارگر انگلستان نیمی از این میدان نفتی مشترک این منطقه که در ناحیه نفط خانه قرار داشت در قالب پیمان معروف به سعدآباد در 17 تیرماه 1316 در دوران پهلوی اول از ایران جدا شد و به دولت تازه تاسیس عراق واگذار گردید.

پالایشگاه کرمانشاه نماد مقاومت                                                      

همچنین پالایشگاه کرمانشاه همپای پالایشگاه آبادان در جریان نهضت ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت بر علیه استعمار انگلیس نقش آفرینی کرد و مردم کرمانشاه مبارزات بسیار گسترده ای بر علیه استعمار انگلیس انجام دادند و برای ملی شدن این ثروت و خلع ید از "شرکت نفت انگلیس و ایران"، جانفشانی های بسیار کردند.

در مدت ۸ سال دفاع مقدس نیز پالایشگاه کرمانشاه، نماد مقاومت در برابر دشمن بعثی بود. عراق در همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی و در مهرماه 59 عراق پالایشگاه‌ها کرمانشاه را بمباران کرد. این بمباران ها بارها و بارها تکرار شد و ۱۲ نفر از پرسنل این پالایشگاه به شهادت رسیدند. ولی با این وجود این پالایشگاه هر بار به کمک متخصصان دوباره بازسازی و آغاز به کار می کرد. در آن سال های سخت جنگ و بمباران هوایی که هنوز خبری از گازکشی نبود، سوخت مورد نیاز مردم را پالایشگاه تامین می کرد و در واقع پالایشگاه کرمانشاه نماد مقاومت در مقابل دشمن بود.

 در واقع این پالایشگاه کرمانشاه نماد تاریخ، هویت و مقاومت این مردم است و وزارت نفت باید آن را مانند پالایشگاه آبادان حفظ می کرد و فکر واگذاری آن از ابتدا کاملا اشتباه بوده است.

  اعتراض به واگذاری پالایشگاه

در دی ماه ۱۳۹۵ خبر واگذاری 57 درصد از سهام "شرکت پالایش نفت کرمانشاه" که متعلق به شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بود به یک شرکت خصوصی شرکت پخش تجارت گستر بیستون به مالکیت هادی درویشوند در فضای رسانه ها منتشر شد. حرف و حدیث ها پیرامون موضوع مبلغ نازل تعیین شده برای واگذاری پالایشگاه، اهلیت خریدار و شرایط آسان واگذاری، خیلی سریع تبدیل به یک جنجال بزرگ شد.

مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در اسفند 95 به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و خواستار توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شدند. موضوعاتی مانند؛ عدم اهلیت خریدار با توجه به سوابق بدهی ایشان به بانک‌ها و عدم سابقه مدیریت یا سهامداری در پالایشگاه‌های کشور و عدم قیمت‌گذاری صدها قلم از اموال منقول و غیرمنقول پالایشگاه" دیگر انتقادات مجمع نمایندگان استان در نامه به رهبر انقلاب بود. مجمع نمایندگان استان همچنین به رئیس جمهوری، وزیر نفت، وزیر اقتصاد، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان خصوصی سازی و دیگر مسئولان نامه زدند و خواستار توقف این واگذاری شدند.

فعالان فضای مجازی هم كمپین های مختلفی با محوریت 'اعتراض به واگذاری پالایشگاه كرمانشاه' در شبكه های مجازی تشكیل دادند و پیگیر لغو واگذاری شدند.

احمد صفری، نماینده مردم كرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همان زمان گفت: سازمان خصوصی سازی بدون در نظر گرفتن موقعیت زمین 90 هكتاری پالایشگاه، تجهیزات، مواد تولیدی و حتی ماشین آلات آن را به قیمت زمین دیم روستا به فروش رسانده است.

عبدالرضا مصری نایب رئیس کرمانشاهی وقت مجلس گفت: انتظار داریم مسئولان اجرایی استان جلوی این واگذاری را بگیرند و هر وقت كه پالایشگاه آبادان با بدهی چندین برابر بیشتر از پالایشگاه كرمانشاه واگذار شد پالایشگاه كرمانشاه را هم واگذار كنند.

سیدقاسم جاسمی، نماینده كرمانشاه نیز اظهار كرد: جدا از تجهیزات موجود در پالایشگاه، 2 هزار میلیارد ریال نیز تجهیزات در آن موجود است بنابراین رقم پیشنهادی بسیار ناچیز و فروش آن نیز غیرعاقلانه است.

حضرت آیت اله علما امام جمعه كرمانشاه نیز 6 بهمن 95 عنوان كرد: مردم كرمانشاه نسبت به واگذاری پالایشگاه كرمانشاه 'به شدت ابراز نارضایتی می كنند.

كیوان كاشفی، رئیس اتاق بازرگانی استان كرمانشاه هم به عنوان مخالف این واگذاری گفت: در واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به بخش خصوصی شتاب زده عمل شده است.

استدلال های موافقین واگذاری

در طرف مقابل سازمان خصوصی سازی، استاندار سابق کرمانشاه و تعدادی از مسئولان به شکل تمام قد از این واگذاری دفاع کردند و آن را قانونی دانستند. مشاور رئیس وقت سازمان خصوصی سازی بهمن ماه ۹۵ به خبرنگار ایرنا گفت: كل فرآیند واگذاری پالایشگاه كرمانشاه منطبق با قوانین موضوعه سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری بوده است و هیچ نشانه ای از وجود اقدام های غیرقانونی در روند این واگذاری وجود ندارد.

به اعتقاد سیدجعفر سبحانی مطرح كردن عباراتی مانند رانت، تعبیر نمایندگان منتقد بوده كه از نظر سازمان خصوصی‌سازی ادعایی مردود است.

اسداله رازانی استاندار سابق كرمانشاه هم در بهمن ۱۳۹۵،‏ اعلام كرد: مردم استان كرمانشاه در خصوص واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به بخش خصوصی نگران نباشند.  ضمانت های كافی از خریدار بخصوص در موضوع حفظ نیروی كار پالایشگاه گرفته شده است.

استاندار كرمانشاه هم با بیان اینكه روند واگذاری پالایشگاه كرمانشاه مطابق قانون بوده، گفت: خریدار از كارآفرینان موفق استان است و تمامی كاركنان فعلی پالایشگاه را حفظ خواهد كرد.

اهلیت خریدار برای تملک یک صنعت استراتژیک

یکی از انتقادات مهم مخالفین واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به عدم اهلیت خریدار برای مدیریت این مجموعه بازمی گردد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است، با توجه به اینکه شرکت پالایش نفت کرمانشاه تأمين كننده اصلي فرآورده هاي نفتي مهم و استراتژيكی مانند بنزين و گازوئيل است و این مجموعه جزو صنایع حساس و استراتژیک محسوب می شود. و بر اساس دستورالعمل اجرایی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسی باید اهلیت خریدار پالایشگاه کرمانشاه توسط هیئت واگذاری حتما بررسی می ‌شد.

 طبق قانون واگذاری صنایع استراتژیک، خریدار اینگونه شرکت ها باید دارای حداقل پنج سال سابقه مديريت مفيد و مرتبط در زمينه فعاليت بنگاه واگذار شده يا هفت سال تجربه مديريت هم تراز در بنگاه هاي مشابه، باشد.

در مورد مجموعه ای با تولیدات استراتژیک مانند پالایشگاه نیز قاعدتا می بایست خریدار دارای حداقل ۵ سال سابقه مدیریت در یک پالایشگاه و یا دارای 7 سال سابقه مدیریت در مجموعه وزارت نفت باشد. اما هادی درویش وند به عنوان کسی که پالایشگاه کرمانشاه به وی واگذار شده، یک روز کارمند وزارت نفت نبوده و در هیچ پالایشگاهی همترازی هم هیچگاه سابقه مدیریت نداشته است. بنابراین از همان ابتدای کار شرایط شرکت در مزایده را نداشته است.

وی مالک «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» بود که در زمینه تولید، پخش و بسته بندی مواد غذایی و لبنی فعالیت می‌کرد. درویشوند همچنین مالكيت شركت شير بيستون، شركت فيلتر البرز، شركت شير پاستوريزه دنيز ابهر و همچنين شركت طاهر پديده پارسا نیز هست که هیچ کدام صنعت پالایشگاهی محصوب نمی شوند.

در همین راستا رئیس وقت دیوان محاسبات كشور روز هشتم بهمن 97 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در  گزارش تفریغ بودجه سال 96 از عملكرد سازمان خصوصی‌سازی در مورد واگذاری پالایشگاه كرمانشاه انتقاد کرد.

عادل آذر گفت: واگذاری شركت‌هایی همچون پالایش نفت كرمانشاه، نیشكر هفت‌ تپه، هپكو اراك و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاك ائل گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص كافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

وی تاکید كرد: قیمت كارشناسی شركت پالایش نفت كرمانشاه (پالایشگاه كرمانشاه)، حدود 617 میلیارد تومان بوده كه با تصویب هیات واگذاری با كاهش 70 درصدی به مبلغ 199 میلیارد تومان واگذار شده است.

در نقطه مقابل، مشاور رئیس كل سازمان خصوصی سازی در مورد موضوع اهلیت خریدار گفت: كجای قانون واگذاری استناد كرده است كه برای هر واگذاری اهلیت خریدار تشخیص داده شود؟ ضمن اینكه اهلیت مفهومی عام و تعبیربردار است و معنی مشخص و خاصی ندارد.

او تاكید كرد: با قاطعیت پشت واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه ایستاده ایم و هرگز از آن عقب‌ نشینی نخواهیم كرد.

استاندار وقت کرمانشاه نیز خریدار پالایشگاه از فعالان اقتصادی موفق استان دانست و خاطرنشان کرد: شناختی هم که مجموعه سازمان ها و ادارات استان از خریدار دارند مبتنی بر این است که وی در استان کرمانشاه دارای دو واحد مهم در زمینه تولید لبنیات و شرکت پخش دارد که هر دو جزو واحدهای کاملاً موفق استان محسوب می شوند.

رازانی بیان داشت: همچنین ایشان در خارج از استان کرمانشاه و در استان قزوین یک کارخانه تولید فیلتر ماشین دارد و در استان زنجان نیز کارخانه لبنیات دارند. بنابراین اهلیت خریدار نیز محرز است و در این زمینه اشکال خاصی وارد نیست.

در این میان مجموعه مدیریت فعلی پالایشگاه کرمانشاه بر اهلیت و توانمندی خویش تاکید دارد. مدیر روابط عمومی شرکت پالایش نفت کرمانشاه هم در توضیحاتی که برای رسانه های استان ارسال کرده، گفت: افزایش و رونق تولید، اشتغال و رضایتمندی پرسنل تنها بخشی از موفقیت‌های پالایشگاه کرمانشاه و نشانگر اهلیت مدیریتی است.

«محمدرضا امامی‌نیا» افزود: واگذاری موفق شرکت پالایش نفت کرمانشاه مانع ورشکستگی و تعطیلی آن شد. افزایش و رونق تولید، تنوع تولید در انواع فرآورده‌های ویژه، تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قراردادی مستقیم و از بین بردن واسطه‌ای بنام پیمانکار، پیگیری مجدانه در پیشرفت و توسعه کمی و کیفی شرکت، افزایش و پرداخت به موقع حقوق و مزایا، پرداخت وام قرض الحسنه به همه کارگران شرکت، جذب و بکارگیری تعداد قابل توجهی از جوانان متخصص و جویای کار استان از جمله دستاوردهای مثبت خصوصی سازی در پالایشگاه کرمانشاه است.

وی گفت: پرسنل شرکت با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه رضایت و حمایت قاطع خود را از مدیریت بخش خصوصی شرکت اعلام داشته اند.

امامی‌نیا، یادآورد شد: با توجه به آمار و مستندات در مجموع می‌توان گفت هر آنچه بعد از واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه انجام شده سیر صعودی و افزایشی داشته و تاکنون روند کاهشی در هیچ زمینه ای وجود نداشته است که این مهم دال بر وجود اهلیت و توانایی مدیریتی بخش خصوصی پس از چهار سال از واگذاری موفق شرکت است. و پالایشگاه کرمانشاه پس از واگذاری در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد.

واگذاری با شرایط مناسب

به زعم منتقدان یکی دیگر از موارد مورد اشکال این واگذاری، شرایط مناسب و آسان آن بوده است. طبق شرایط در نظر گرفته شده توسط سازمان خصوصی سازی، خریدار با پرداخت نقدی۱۰ درصد قیمت خرید (21 میلیارد تومان)، عملا صاحب دومین پالایشگاه قدیمی کشور شده است. بقیه مبلغ باقی مانده نیز مقرر شده پس از ۲ سال تنفس، در قالب اقساط ۶ ماهه به مدت هشت سال، پرداخت کند. به عبارتی خریدار تاکنون که چهار سال از واگذاری پالایشگاه گذشته تنها یک سوم قیمت پالایشگاه را به دولت پرداخت کرده است.

شيوه قيمت گذاري پالايشگاه كرمانشاه

یکی دیگر از موضوعات بسیار مناقشه برانگیز نحوه قیمت گذاری پالایشگاه کرمانشاه توسط سازمان خصوصی سازی بوده است. پالایشگاه کرمانشاه قبل از سال 95 یک بار دیگر هم واگذار شده است. در سال 90 براساس مصوبه هيئت وزيران، 55 درصد از سهام پالايشگاه كرمانشاه به مبلغ یک هزار و 100 میلیارد تومان به بانكهاي پست بانك، تجارت، مسكن، صادرات ايران، ملت، سپه، توسعه صادرات، ملي ايران و رفاه كارگران بابت تسويه بدهي هاي دولت تخصيص يافت. اما این پایان ماجرا نبود. از آنجايي كه واگذاري در قالب رد ديون مانع حضور بخش خصوصي واقعي در اقتصاد كشور مي شود، در سال 1393 با اصلاح ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي، واگذاري در قالب رد ديون ممنوع شد. در همين راستا بهمن 94 با تصویب وزیران واگذاري پالايشگاه كرمانشاه به بانك هاي عامل لغو و مالكيت آن به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي بازگردانده شد.

نکته مهم آنجاست که قيمت پايه و شرايط واگذاري سهام اين پالايشگاه کرمانشاه در سال 1393 براساس ارزش روز خالص دارايي ها معادل قيمت پايه هر سهم به مبلغ 7623 تومان جمعاً به مبلغ 616 ميليارد تومان از طريق فرابورس اعلام شده بود که کمتر از قیمت واگذاری به بانک ها است. در ادامه هم در 20 دی ماه 1395 حدود 60 درصد از سهام این پالایشگاه طبق قیمت پایه سازمان خصوصی سازی تنها 179 میلیارد تومان تعیین شد که خریدار با 210 میلیارد تومان گوی رقابت را از بقیه ربود.

از جمله موارد مبهم این واگذاری بحث قیمت‌گذاری و تعیین ارزش این مجموعه است که باتوجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مدل قیمت‌گذاری انتخاب شده در زمان واگذاری جای سوال دارد. در مرحله آخر مزایده پالایشگاه کرمانشاه، هیئت واگذاری با به کارگیری شیوه میانگین ارزش روز خالص دارایی ها (ارزش سودآوری) بازدهی، قیمت پایه هر سهم را به میزان ۲۲۱۸۳  ریال تعیین کرده است؛ این در حالی است که کارشناسان ارزیاب مرکز پژوهش های مجلس اذعان داشته‌اند که شرکت پالایشگاه کرمانشاه از سال ۱۳۹۳ وارد کانال زیاندهی شده و امکان محاسبه قیمت پایه سهام آن از طریق روش سودآوری (بازدهی) وجود ندارد و باید از سایر روش ها برای تعیین قیمت پایه سهام استفاده شود.

همچنین با توجه به اینکه مقرر شده بود ۶۰ درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه عرضه شود، استفاده از روش ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری داراییها (ارزش ویژه) که برای عرضه جزئی میزان یا ارزش سهام کاربرد دارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین تنها روش مورد قبول برای قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه کرمانشاه بر اساس روش «ارزش روز خالص دارایی‌های‌ شرکت» بوده که باید قیمت‌گذاری بر اساس این روش انجام می‌شد.

نکته دیگر اینکه سازمان خصوصی سازی در سال 95 بسیار بر موضوع زیان‌ده بودن پالایشگاه تاکید داشت در حالیکه که این مجموعه در همان سال ۱۳۹۵، مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بوده است و در صورت وصول این طلب، بیش از مبلغ واگذاری، نصیب پالایشگاه نفت کرمانشاه می‌شد و قادر بود از روند زیان‌دهی خارج شود.

موضوع دیگر به ارزش زمین پالایشگاه کرمانشاه بازمی گردد که در مرکز شهر واقع شده است. این مجموعه 92 هکتار زمین دارد که 42 هکتار آن کاربری مسکونی است. در گزارش حسابرسی که در سال 95 صورت گرفته، قیمت هر مترمربع زمین پالایشگاه که در مرکز شهر کرمانشاه واقع شده، کمتر از 200 هزار تومان اعلام شده است.

همزمان با این گزارش، سه هزار و 600 دانشجوی دانشگاه‌های استان كرمانشاه در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان استان خواستار شفاف سازی در اموال و دارایی‌ها و روند واگذاری پالایشگاه كرمانشاه شدند و از نمایندگان خواستند كه گزارش تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه در مجلس را به دانشگاهیان و عموم مردم ارائه كنند.

كمیسیون انرژی مجلس نیز به دلیل اجرا نشدن ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و رعایت نكردن شئونات در اجرای ماده 4 آئین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه توسط سازمان خصوصی سازی، خواستار اعمال ماده 234 و لغو واگذاری شد.

در دیگر سو استاندار وقت کرمانشاه در ارتباط تلفنی با شبکه زاگرس از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه دفاع کرد. رازانی در مورد چگونگی این قیمت گذاری گفت: مجموع دارایی های هر شرکت و موسسه ای شامل طلب ها، موجودی ها، اموال و از جمله بدهی های آن می شود. در واقع بدهی ها بخشی از فهرست موجود محسوب می شود و هنگام قیمت گذاری این مبلغ از برآورد نهایی کسر می شود.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: طبق اسناد رسمی موجود و گزارش های سالانه که توسط سازمان حسابرسی کل کشور تهیه شده مجموعه پالایشگاه بالغ بر 700 میلیارد تومان به موسسات مختلف از جمله به وزارت نفت بدهکار است.

وی افزود: در قیمت گذاری نهایی این مبلغ از مجموع ارزش دارایی های این شرکت کاسته می شود و رقم پیشنهادی 179 میلیارد با در نظر گرفتن این موضوع تعیین شده، در ضمن خریدار آینده هم باید براساس سهم 57 درصدی خود از پالایشگاه، پرداخت سهم بدهی را نیز عهده دار شود.

رازانی خاطرنشان کرد: این واحد دوبار در فرابورس ارایه می شود اما هیچ خریداری پیدا نمی کند و بار سوم در 20 دی ماه به صورت مزایده با طی تمامی تشریفات قانونی لازم به فروش گذاشته می شود. در این مرحله دو خریدار در مزایده شرکت می کنند. یکی از خریداران قیمت 189 میلیارد تومان را ارایه می کند و خریدار دوم قیمت 210 میلیارد تومان را پیشنهاد می کند و در نهایت برنده این مزایده می شود.

ارجاع پرونده پالایشگاه به دستگاه قضایی

در فروردین 98 شهاب نادری رئیس هیات تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه گفت: پس از تصویب تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه كرمانشاه به بخش خصوصی از تمام مراجع مربوطه استعلام های لازم گرفته شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد كه پالایشگاه كرمانشاه قانونی به بخش خصوصی واگذار شده و هیچ گونه مشكلی در این واگذاری وجود ندارد.

نماینده پاوه و اورامانات گفت: خریدار براساس قانون و رعایت سلسله مراتب قانونی پالایشگاه را خریداری كرده و اهلیت و صلاحیت آن نیز تایید شده است.

با وجود این اظهارات، در همان فروردین 98 گزارش «تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه» به صحن علنی مجلس آمد و اكثریت نمایندگان به آن رای مثبت دادند و پرونده تخلفات سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری شركت پالایش نفت كرمانشاه در اردیبهشت ماه 98 با امضای علی لاریجانی، رئیس ‌وقت مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد.

در رویدادی دیگر در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی که از یک سال قبل تر ممنوع الخروج شده بود، با دستور مقامات قضائی و با اتهام خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص بازداشت شد تا رسیدگی به پرونده ها وارد مرحله جدی تری شود.

ورود رئیس قوه قضاییه به پرونده پالایشگاه

آیت اله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در ۱۰ شهریورماه در جلسه شورای عالی قو قضائیه به موضوع خصوصی سازی پالایشگاه پالایشگاه کرمانشاه اشاره کرد و درباره برخی واگذاری‌های مسئله دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت ها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاری‌های مسئله دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه از سازمان خصوصی سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.

رئیس قوه قضائیه همچنین اظهار کرد: در موضوع واگذاری‌ها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحد‌ها را مورد تملک قرار داده اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحد‌ها است که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

این سخنان رئیس قوه قضاییه با استقبال مجموعه های مختلفی روبرو شده است و گروه هایی مانند امر به معروف و نهی از منکر اصناف استان کرمانشاه، بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه و بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کرمانشاه با حمایت قاطع از موضع گیری رئیس قوه قضاییه خواهان مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان پرونده واگذاری های مسئله دار شدند.

جامعه منتظر رای قوه‌قضاییه

بعد از ورود محکم و جدی قوه قضاییه به پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان و ابطال این واگذاری و رای دیوان محاسبات مبنی بر الزام سازمان خصوصی‌سازی در فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه، اکنون این حسابرسی ها به پرونده پالایشگاه کرمانشاه کشیده شده است. پرونده ای که وضعیت آن در حوزه هایی مانند اهلیت خریدار، نحوه ارزشگذاری و شیوه واگذاری شبیه به پرونده شرکت کشت و صنعت مغان است.